منع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية

التحقق

تستخدم المواد الكيميائية السامة حول العالم في الكثير من التطبيقات المشروعة والسلمية، ولكنها قد تستخدم أيضاً لأغراض ممنوعة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.  ولهذا السبب، يجب على الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن تضمن عدم استخدام جميع المواد الكيميائية السامة وسلائفها إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. وهذا التزام واسع للغاية، قد ينطوي على عدد من الإجراءات على المستوى الوطني فيما يتعلق بمسائل مثل الأمن الكيميائي، وتجريم السلوك المحظور، وإنشاء هيئة وطنية لتنفيذ الاتفاقية.

وكجزء من هذا الالتزام، تقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية التزامات تتعلق ببعض المواد الكيميائية السامة المدرجة في الاتفاقية والتي يمكن استخدامها في أغراض متعلقة بالأسلحة. وتشمل هذه الالتزامات جمع المعلومات وتقديم الإعلانات المتعلقة بهذه المواد الكيميائية، والتي تتسم بأهمية تجارية مختلفة.

واستناداً إلى المعلومات المقدمة في تصريحات الدول، يزور مفتشو المنظمة المرافق التي تنتج هذه المواد الكيميائية أو تُجهزها أو تستهلكها حرصا على أن تكون الإعلانات كاملة ودقيقة. إن عمليات التفتيش الروتينية هذه هي أحداث تعاونية – إذ تهتم فرق التفتيش بالتحقق من محتويات الإعلانات ولا تعتمد نهجًا تحقيقيًا.

المراقبة الدولية لنقل المواد الكيميائية

تتحمل الدول الأطراف في الاتفاقية أيضاً التزامات عند تصدير أو استيراد المواد الكيميائية المجدولة. هناك عنصران أساسيان لنظام الاتفاقية فيما يتعلق بنقل المواد الكيميائية عالمياً: مراقبة عمليات النقل بين الدول الأطراف، والقيود المفروضة على التجارة مع الدول غير الأطراف.

باختصار، يمكن نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والجدول 2 فقط بين الدول الأطراف في الاتفاقية. يمكن نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 إلى الدول غير الأطراف فقط إذا تقدمت الجهة المستلمة بشهادة المستخدم النهائي وتعهدت بعدم نقلها إلى إلي مكان آخر لاحقاً. ينبغي أن يعلن عن جميع عمليات نقل المواد الكيميائية المجدولة للأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

عمليات التفتيش بالتحدي

تهدف عمليات التفتيش بالتحدي إلى توضيح وحل أية أسئلة تتعلق باحتمال عدم الامتثال من قبل دولة طرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتعد هذه العمليات واحدة من أكثر ميزات هذه الاتفاقية ابتكارًا. بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية، يمكن لأي دولة طرف أن تطلب من الأمانة الفنية إجراء تفتيش موقعي بالتحدي في أي مكان في أراضي أي دولة طرف أخرى (أو أراض تحت الولاية القضائية لهذه الدولة أو خاضعة لسيطرتها). لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض عمليات التفتيش بالتحدي، بغض النظر عن طبيعة الموقع الذي ستتم فيه. تشجع المادة التاسعة الدول الأطراف على محاولة توضيح وحل مسائل عدم الامتثال من خلال المشاورات قبل طلب التفتيش بالتحدي، ولكنها لا تلزمها بذلك. تتميز عمليات التفتيش بالتحدي بمفهوم “في أي وقت وفي أي مكان”: حيث يمكن أن تتم في وقت قصير جدًا ويمكن توجيهها إلى مرافق ومواقع معلن عنها أو غير معلن عنها.

التصدّي للتهديد الذي يمثله الإرهاب

يشكل تهديد الإرهابيين باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة تحديًا عالميًا كبيرًا. وقد اعترفت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ فترة طويلة بالتهديد الذي تشكله الأطراف الفاعلة من غير الدول على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأكدت أن التنفيذ الكامل والفعال لجميع أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية يمثل في حد ذاته مساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب. وبينما لم تصمم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على وجه التحديد للتصدي للإرهاب، فإنها تحتوي على عدد من الأحكام التي يمكن أن تساعد البلدان على التحكم في الوصول إلى المواد الكيميائية السامة والمواد ذات الصلة، والاستجابة بفعالية في حالة حدوث الأسوأ.

الوقاية

يتمثل مفتاح منع الإرهاب الكيميائي في ضمان عدم تمكن الإرهابيين من الوصول بسهولة إلى المواد الكيميائية التي يسعون للحصول عليها. تتطلب اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول الأطراف فيها “أن تعتمد التدابير اللازمة” لضمان عدم استخدام المواد الكيميائية السامة وسلائفها إلا في أغراض غير محظورة. وينطوي تنفيذ هذا الالتزام على ضمان الامتثال لمتطلبات نظام التحقق الخاص بالاتفاقية فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول، ولكنه ينطوي أيضاً على وضع ضوابط معمول بها، عندما يقتضي الأمر، بشأن المواد الكيميائية المجدولة أو غير المجدولة التي تغدو عرضة لاستخدامها كأسلحة أو أن تستخدم في صنع الأسلحة الكيميائية. ومن الأمثلة على المواد الكيميائية غير المجدولة ذات الشواغل الأمنية، الكلور، الذي يستخدم صناعياً على نطاق واسع جداً في جميع أنحاء العالم ولكنه أصبح يستخدم مؤخراً كسلاح كيميائي.

وتشمل الأمثلة الممكنة لمثل هذه “التدابير الضرورية” سياسات لضمان الأمن والحد من مخاطر تحويل المواد الكيميائية الضعيفة (مثل المواد الكيميائية أو السلائف الكيميائية التي قد تستخدم من قبل جهات غير تابعة للدولة)، تشمل متطلبات الإعلان والإبلاغ، ومدونات السلوك، وضوابط التصدير، وما إلى ذلك.

وتساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدول الأعضاء في هذه المهمة من خلال العمل كمنصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وعن طريق بناء القدرات.

الاستجابة

تسهل الاتفاقية التبادل بين الدول الأطراف للمعلومات والمعدات التي يمكن أن تساعد في حماية السكان من آثار الهجوم بالأسلحة الكيميائية. كما تفوض الأمانة الفنية بتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف التي تطلبها.

المساءلة القانونية

يتمثل جزء مهم من التعامل مع خطر الإرهاب الكيميائي في ضمان تقديم أولئك الأشخاص الذين يخططون أو ينفذون مثل هذه الهجمات إلى العدالة. تنص اتفاقية الأسلحة الكيميائية على أن تعتمد كل دولة طرف قوانين تجرم جميع التصرفات الممنوعة بالنسبة للدول بموجب الاتفاقية (المادة السابعة). وهذا يعني أنه يمكن محاكمة الأفراد والشركات في المحاكم الوطنية إذا طوروا أو أنتجوا أو حصلوا على الأسلحة الكيميائية أو احتفظوا بها أو نقلوها أو استخدموها. كما تتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف تزويد كل منها للأخرى بالمساعدة القانونية اللازمة لضمان المساءلة القانونية.