بناء القدرة الوقائية ضد الأسلحة الكيميائية
اتفاقية الأسلحة الكيميائية تجرم الأسلحة الكيميائية، ولكنها تعترف أيضاً بأن الدول الأطراف لا تزال راغبة في حماية نفسها ومواطنيها من إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية ضدهم. ولهذا السبب يُسمح للدول الأطراف بوضع برامج وطنية للوقاية من الأسلحة الكيميائية، وتكفل الاتفاقية حصول هذه الدول على المساعدة، إذا تطلب الأمر، لبناء قدرتها الوطنية على الاستجابة لاستخدام الأسلحة الكيميائية. وتقدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برامج محددة في هذا المجال، تشمل نظم الكشف والإنذار، ومعدات الوقاية وإزالة التلوث، والتدريب على المساعدة الطبية والعلاج، والمشورة بشأن التدابير الوقائية.
حقوق ومسؤوليات الدول الأطراف
وفقاً للأنشطة المتعلقة بالصناعة، والزراعة والبحوث والطب وقطاع الأدوية، لا تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية استحداث وسائل الحماية ضد المواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية. ويحق للدول الأطراف أيضاً أن تشارك في تبادل المعدات، والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية، وهي ملزمة بتيسير ذلك التبادل قدر الإمكان. يمكن للدول الأطراف حتى أن تنقل للدول الأطراف الأخرى أو أن تستخدم كميات محددة من المواد الكيميائية من الجدول1 (أي تلك التي لا تستخدم في صناعة الأسلحة أو تستخدم استخداما قليلا لذلك الغرض) للأغراض البحثية والطبية والدوائية والحماية.
بسبب المخاوف من أن تسهل المعرفة والمعدات التي تم الحصول عليها في تطوير برامج الحماية الوطنية انتشار الأسلحة الكيميائية، تقضي الاتفاقية بأن تقدّم الدول الأطراف معلومات كل عام بشأن برامج الحماية الوطنية الخاصة بها إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إضافة إلى ذلك، ينبغي رفع تقارير بتفاصيل إنتاج واستخدام ونقل المواد الكيميائية من الجدول 1. يراد بكل هذه المتطلبات زيادة الشفافية في جميع برامج الحماية الوطنية.
بناء الجاهزية للاستجابة
لا تمتلك جميع الدول الأطراف القدرات المطلوبة للاستجابة لهجوم بالأسلحة الكيميائية. ولهذا تؤكد الاتفاقية على أن الدعم الخارجي متوفر للدول التي تحتاجه في بناء قدراتها الوقائية الوطنية ضد الأسلحة الكيميائية.
تقضي المادة العاشرة من الاتفاقية بأن تتيح الأمانة الفنية المعلومات وتقديم المشورة إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بوسائل الحماية وتنفيذ برامج الحماية الوطنية. تقوم بذلك من خلال بنك المعلومات ومن خلال الدورات التدريبية وورش العمل حول الحماية والدفاع المدني. وتنظم الأمانة الفنية دورات تدريبية للأفراد المسعفين، والخبراء الحكوميين ووحدات الاستجابة للطوارئ، مصصمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية والإقليمية وأنظمة الاستجابة للطوارئ ضد استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها.
وﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ الأمانة الفنية ﺗﻌﺎون اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض أﻳﻀﺎً. شبكة الحماية هي مجموعة من الخبراء المرشحين من قبل الدول الأطراف المنخرطين في الاستجابة في حالات الطوارئ، والمساعدة والحماية ضد المواد الكيميائية السامة. وتقدم هذه المجموعة المشورة للأمانة الفنية حول تنفيذ المادة العاشرة.